محكمة مصرية تقرّر إعادة النظر بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

القاهرة ــ يو بي اي: قرّرت محكمة مصرية الأحد إعادة النظر بقرار محكمة أخري بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل. وأعلنت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أنها قبلت طلباً مقدّماً من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر مؤخراً، والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل. وكانت مجموعة من الناشطين المناهضين للتطبيع مع اسرائيل ربحت العام الماضي دعوي أقامتها لإجبار وزارة النفط المصرية علي وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل، علي أساس أنه يباع بأسعار تقلّ عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وقال ابراهيم يسري، محامي الناشطين، إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لا يمكن ان يؤدي الي وقف تنفيذ الحكم الابتدائي، متهماً محامي الوزارة والشركة بالعمل لصالح الحكومة لإجهاض قرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل. وقرّرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إحالة طلب الاستئناف المقدّم من المحامين العاملين في وزارة النفط والشركة المصدرة الي جلسة تعقد في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك للنظر به مع استئناف مماثل مقدّم من هيئة قضايا الدولة. واستند الطلب إلي العلاقة التعاقدية بشأن تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل، قائم علي أساس عقد تجاري بين شركات مصرية والطرف الاسرائيلي، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الاداري. وطالب المحامون بوقف تنفيذ القرار لعدم قانونيته بالإضافة الي أن تنفيذه سوف تترتب عليه أضراراً جسيمة يتعذر تداركها. ومن المقرّر ان تنظر محكمة القضاء الاداري العليا بطلب استئناف أقامته الحكومة، شهر شباط (فبراير) المقبل في القضية نفسها.