أصولها تريليون دولار وتشكل 90 في المئة من مجتمع الأعمال ... الشركات العربية المملوكة عائلياً قادرة على إنقاذ اقتصاد المنطقة

دبي – دلال ابوغزالة الحياة - 12/01/09//

أكد خبراء اقتصاد أن «الشركات العائلية» في وضع يؤهلها لمساعدة الحكومات والمؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص، على تجاوز آثار أزمة المال العالمية، لما «تملكه من عمق مالي ونقدي اكتسبته جرّاء السياسات التوسعية المحافظة، خلال سنوات عملها. وتشكل الشركات العائلية بين 70 و90 في المئة من القطاع الخاص في منطقة الخليج، وتختلف درجة تطورها تبعاً لعمرها وللاقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها.

وأشار الخبراء إلى أن القيم والمبادئ التي تبني عليها العائلات الخليجية شركاتها «أتت كلها بعد بروز أزمة الأسواق المالية»، بحيث استطاعت أن تصمد أمام موجة الآثار السلبية، بسبب حرص المالكين على عدم الخوض في استثمارات ذات أخطار عالية أو متوسطة، على اعتبار أن «الموروثات العائلية من السلوك والتشديد والانضباط المهني والعملي والإداري، أسفرت عن إضفاء نوع من الأمان والثقة في دخول المشروعات وطرق الاستثمار، ما وفر لها حاجز حماية قوياً أمام الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً».

وتقدر أصول الشركات العائلية الخليجية بأكثر من تريليون دولار، جمعتها عبر العمل والتوسع المدروس في قطاعات مختلفة أهمها التجارة والخدمات. وتعتبر المنافس التقليدي لمؤسسات المال والاستثمار الراغبة في العمل في المنطقة، بحيث تملك الأموال والخبرات المحلية اللازمة لإنجاز صفقات الشراء أو تملك شركات.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» أمس، إلى أن الشركات العائلية «تملك وفورات مالية كبيرة وأصول شبه سائلة في شكل ودائع وغيرها، تؤهلها المساهمة مع الحكومات وصناديقها السيادية والاستثمارية، في وضع خطط إنقاذ فتوفر التمويل من ضمن أسس تجارية للمشاريع المعطلة أو المتأخرة أو التي قطعت عنها خطوط الائتمان».

وحض التقرير حكومات المنطقة على إشراك العائلات في المشاريع بالمساهمات أو الاكتتابات الخاصة في مشاريع الأنفاق أو الطرق أو المطارات وغيرها، معتبراً أن أزمة المال العالمية تعد فرصة لإشراك هذه العائلات في المشاريع الكبرى كما تعد فرصة ملائمة لتوزيع الثروة وخطوة أولى من خطوات التخصيص.

وطالب التقرير الحكومات بفتح قطاعات مهمة أمام القطاع الخاص سواء في النفط والغاز ومشتقاتها أو في الصناعة التحويلية والزراعة وصولاً إلى الخدمات وغيرها.

ولفت تقرير «المزايا»، إلى أن نشاط الشركات العائلية وشبه العائلية في تملك شركات أخرى خلال الأزمة، يعزز الاعتقاد بقدرتها على تأمين السيولة عبر مصادر ذاتية، مستفيدة من التدفق النقدي الداخلي والأرصدة المتراكمة أو القدرة على زيادة رأس المال عبر إدخال شركاء جدد. واعتبر أن الحكومات تملك الخيار لإدخال شركاء جدد إلى الشركات والمؤسسات الحكومية وضخ السيولة لمعالجة آثار أزمة الائتمان على المدى القصير والمشاركة وتوزيع الثروات على المدى البعيد.

ولفت التقرير إلى أن تبني استراتيجية «الشريك المحلي» تكفل استمرار الحركة، بهدف استدامة الخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعتها دول المنطقة، فتضمن عدم دخول اقتصاداتها مرحلة تباطؤ كبير لا تحمد نتائجه».

ولفت إلى أن أهمية الشركات العائلية تبرز في الدعوة إلى تأسيس مكاتب عائلية ضمن مراكز المال العالمية، لمتابعة الاستثمارات بحسب أرقى معايير، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي أصدر لوائح تنظيمية تهدف إلى تشجيع العائلات من أصحاب الثروات على تأسيس مكاتب خاصة بأعمالها العائلية.

وقدَّر تقرير لمؤسسة «ايرنست أند يونغ» أن 27 في المئة من الشركات العائلية في المنطقة العربية «تنشط في قطاع التجزئة وقطاع الاستهلاك» بينما يعمل 48 في المئة منها في البناء والعقارات، و32 في المئة في الصناعة.

وأظهرت الدراسة أن 12 في المئة فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيماوية، ويعتزم 60 في المئة منها تنويع أعماله في قطاعات جديدة.

ولا تعتبر الشركات المملوكة عائلياً ظاهرة جديدة في النشاط الاقتصادي، بل تشكل مرتكز أساس في الاقتصاد العالمي. ويبلغ عددها في الولايات المتحدة نحو 20 مليون منشأة تسهم بنحو 49 في المئة من الناتج المحلي، وتمثل في الاتحاد الأوروبي بين 70 و95 في المئة وتساهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الأوروبي.

وتساهم الشركات العائلية في المنطقة العربية بنحو 70 في المئة في الناتج المحلي. أما في منطقة الخليج فتسيطر هذه الشركات على نحو 95 في المئة من النشاط التجاري.

أصولها تريليون دولار وتشكل 90 في المئة من مجتمع الأعمال ... الشركات العربية المملوكة عائلياً قادرة على إنقاذ اقتصاد المنطقة دبي – دلال ابوغزالة الحياة - 12/01/09أكد خبراء اقتصاد أن «الشركات العائلية» في وضع يؤهلها لمساعدة الحكومات والمؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص، على تجاوز آثار أزمة المال العالمية، لما «تملكه من عمق مالي ونقدي اكتسبته جرّاء السياسات التوسعية المحافظة، خلال سنوات عملها. وتشكل الشركات العائلية بين 70 و90 في المئة من القطاع الخاص في منطقة الخليج، وتختلف درجة تطورها تبعاً لعمرها وللاقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها.</p> <p>وأشار الخبراء إلى أن القيم والمبادئ التي تبني عليها العائلات الخليجية شركاتها «أتت كلها بعد بروز أزمة الأسواق المالية»، بحيث استطاعت أن تصمد أمام موجة الآثار السلبية، بسبب حرص المالكين على عدم الخوض في استثمارات ذات أخطار عالية أو متوسطة، على اعتبار أن «الموروثات العائلية من السلوك والتشديد والانضباط المهني والعملي والإداري، أسفرت عن إضفاء نوع من الأمان والثقة في دخول المشروعات وطرق الاستثمار، ما وفر لها حاجز حماية قوياً أمام الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً».</p> <p>وتقدر أصول الشركات العائلية الخليجية بأكثر من تريليون دولار، جمعتها عبر العمل والتوسع المدروس في قطاعات مختلفة أهمها التجارة والخدمات. وتعتبر المنافس التقليدي لمؤسسات المال والاستثمار الراغبة في العمل في المنطقة، بحيث تملك الأموال والخبرات المحلية اللازمة لإنجاز صفقات الشراء أو تملك شركات.وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» أمس، إلى أن الشركات العائلية «تملك وفورات مالية كبيرة وأصول شبه سائلة في شكل ودائع وغيرها، تؤهلها المساهمة مع الحكومات وصناديقها السيادية والاستثمارية، في وضع خطط إنقاذ فتوفر التمويل من ضمن أسس تجارية للمشاريع المعطلة أو المتأخرة أو التي قطعت عنها خطوط الائتمان».</p> <p>وحض التقرير حكومات المنطقة على إشراك العائلات في المشاريع بالمساهمات أو الاكتتابات الخاصة في مشاريع الأنفاق أو الطرق أو المطارات وغيرها، معتبراً أن أزمة المال العالمية تعد فرصة لإشراك هذه العائلات في المشاريع الكبرى كما تعد فرصة ملائمة لتوزيع الثروة وخطوة أولى من خطوات التخصيص.</p> <p>وطالب التقرير الحكومات بفتح قطاعات مهمة أمام القطاع الخاص سواء في النفط والغاز ومشتقاتها أو في الصناعة التحويلية والزراعة وصولاً إلى الخدمات وغيرها.ولفت تقرير «المزايا»، إلى أن نشاط الشركات العائلية وشبه العائلية في تملك شركات أخرى خلال الأزمة، يعزز الاعتقاد بقدرتها على تأمين السيولة عبر مصادر ذاتية، مستفيدة من التدفق النقدي الداخلي والأرصدة المتراكمة أو القدرة على زيادة رأس المال عبر إدخال شركاء جدد. واعتبر أن الحكومات تملك الخيار لإدخال شركاء جدد إلى الشركات والمؤسسات الحكومية وضخ السيولة لمعالجة آثار أزمة الائتمان على المدى القصير والمشاركة وتوزيع الثروات على المدى البعيد.ولفت التقرير إلى أن تبني استراتيجية «الشريك المحلي» تكفل استمرار الحركة، بهدف استدامة الخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعتها دول المنطقة، فتضمن عدم دخول اقتصاداتها مرحلة تباطؤ كبير لا تحمد نتائجه».</p> <p>ولفت إلى أن أهمية الشركات العائلية تبرز في الدعوة إلى تأسيس مكاتب عائلية ضمن مراكز المال العالمية، لمتابعة الاستثمارات بحسب أرقى معايير، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي أصدر لوائح تنظيمية تهدف إلى تشجيع العائلات من أصحاب الثروات على تأسيس مكاتب خاصة بأعمالها العائلية.</p> <p>وقدَّر تقرير لمؤسسة «ايرنست أند يونغ» أن 27 في المئة من الشركات العائلية في المنطقة العربية «تنشط في قطاع التجزئة وقطاع الاستهلاك» بينما يعمل 48 في المئة منها في البناء والعقارات، و32 في المئة في الصناعة.وأظهرت الدراسة أن 12 في المئة فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيماوية، ويعتزم 60 في المئة منها تنويع أعماله في قطاعات جديدة.ولا تعتبر الشركات المملوكة عائلياً ظاهرة جديدة في النشاط الاقتصادي، بل تشكل مرتكز أساس في الاقتصاد العالمي. ويبلغ عددها في الولايات المتحدة نحو 20 مليون منشأة تسهم بنحو 49 في المئة من الناتج المحلي، وتمثل في الاتحاد الأوروبي بين 70 و95 في المئة وتساهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الأوروبي.</p> <p>وتساهم الشركات العائلية في المنطقة العربية بنحو 70 في المئة في الناتج المحلي. أما في منطقة الخليج فتسيطر هذه الشركات على نحو 95 في المئة من النشاط التجاري.