تاريخ الأجهزة الأمنية في السودان حتى انتفاضة أبريل 1985

@alwatansudan.info


من قلم المخابرات والقسم المخصوص 1926 وحتى الأمن العام 1975م
بقلم: عميد أمن «م»/ محمد الفاتح عبد الملك
بدءاً لابد لي من أن أزجي الشكر لأخي وصديقي الأستاذ سيد أحمد خليفة صاحب جريدة (الوطن) والذي دوماً يذكرنا بالخير.. وقد فتح لنا قلبه وداره والآن صحيفته.. وأقول له إن من زملائنا وقادتنا وأساتذتنا ممن جمعتنا بهم دروب العمل في الأجهزة الأمنية المختلفة، منهم -إن لم يكن جميعهم- من هو أحق بالثناء والتقدير، وقد رسموا الطريق ووضعوا الأسس الثابتة لأخلاق ومبادىء المهنة.
حفلت الفترة المايوية 1969 و1985 بالكثير من الأحداث المهمة والمؤثرة على النطاقين الداخلي والخارجي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، ولعل الكثير من المختصين قد تناولوها بالتوليف والتحليل.
عقب الانتفاضة «حظي» جهاز أمن الدولة بجل الاهتمام إن لم يكن كله، وقد سعى كثير من المشتغلين بالشأن العام لسبر أغواره ومعرفة أسراره، وللأسف الشديد فقد انصب التناول على إبراز السلبيات والنواقص ولم يخلُ من المساس بالأشخاص.
إن جهاز أمن الدولة كغيره من مؤسسات مايو المدنية والعسكرية حفل بالإيجابيات والسلبيات، وسنبرز ذلك بإذن الله خلال مجموعة من المقالات والبحوث التي وعدنا بها.
تجربة جهاز أمن الدولة وما خلفته دفعت بي للبحث في تاريخ الأجهزة الأمنية في السودان منذ عهد الاستعمار وحتى الآن، وقد استعنت في ذلك بدار الوثائق المركزية ومجموعة من الإخوة القادة ممن عاصروا مختلف الفترات في مختلف العهود، وممن قادوا تلك الأجهزة أو خدموا فيها.وددت بهذا أن أساهم بجهد ولو يسير في إبراز مفهوم الأمن القومي بمعناه الواسع، والدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الأمن القومي، وأن نجتهد ما أمكن في نشر ثقافة الأمن في خدمة البلد والمجتمع.. فلتكن الأجهزة الأمنية لحماية الوطن والمواطن وليس الحاكم وبذلك نضعها في أعلى سلم مؤسسات الدولة، وذلك يستوجب أن ننظر إليها نظرة قومية مجردة من تكوينها وقوانينها وممارساتها، ويجب ألاّ تخضع لمزاج حزبي أو شخصي أو فئوي..
لابد لي وقبل الكتابة عن تاريخ الأجهزة الأمنية أن أوضح أمرين مهمين:
أولاً: هناك لبس سائد حول مفهوم الأمن القومي.
ثانياً: التجسس والجواسيس وماورد من أحكام بشأنهم في الشريعة الإسلامية.
كفهمٍ عام عادة ما يتم الخلط بين الأمن القومي بمعناه الشامل السياسي والإستراتيجي الواسع الأبعاد، وبين الأمن الذي يختص بذلك النطاق الكبير من الإجراءات والتدابير الوقائية، التي تتخذ على مستوى الدولة والمؤسسات والأفراد للحماية من الأخطار الأمنية.
أيضاً ساد مفهوم أن أجهزة الأمن والمخابرات بالدولة هي المسؤول الأول عن الأمن القومي، ولعل في ذلك الفهم تبسيط مخل بالمفهوم الشامل للأمن القومي.
فأجهزة الأمن والمخابرات لها دورها في تلك الجهود الهائلة التي تدعم الأمن القومي، وإن كانت جهوداً حساسة وفاعلة وركينة ولها تأثيرها الحيوي، إلا أنها لا تجعل تلك الأجهزة المسؤول الأول والرئيسي عن الأمن القومي للبلاد.
إن الأمن القومي هو بيئة شاملة بكل عناصرها الرئيسية ذات التأثير على الدولة في ازدهارها ونموها، وامتلاكها للقوة الكافية والمناسبة لحماية حرية الحركة والتقدم، وتحقيق المصالح القومية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والأمنية والعسكرية.وهي تلك البيئة التي تُعنى في جوهرها بمواجهة التحديات الكبرى أو الهجمات الاستراتيجية في تلك المجالات المذكورة.إذن فالأمن القومي منظومة متكاملة تتباين من دولة لأخرى وفق حجم ونوعية الموارد والنظم السياسية وأسلوب الحكم ومؤسساته والتهديدات القائمة والمتوقعة.
في أمر التجسس والجواسيس والشريعة الإسلامية مما لا شك فيه أن الفرد المسلم بل والمجتمع المسلم، تتنازعه تيارات متناقضة حول التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، وقد شكل ذلك هاجساً مخيفاً للمسلمين بصفة عامة ولأولئك الذين يعملون في مجالات التجسس بصفة خاصة.
كيف ينظر الإسلام للتجسس.. ما حكم الشريعة فيه؟؟
هذا أمر متخصص وفقهي وأورد هنا ما جاء في رسالة الماجستير للأستاذ محمد راكان الدغمي: «نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس نهياً عاماً، ويدخل في ذلك أنواع التجسس سواء كان ذلك لحب الاستطلاع أو لكشف العورات أو لخدمة جهة من الجهات، ويشمل الحاكم والمحكوم فالخطاب للجميع».
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن أثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم» الحجرات.
أخرج أبو داؤود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه.. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته».
فالتجسس المشروع يقع في:
- تجسس الدولة على الأفراد والجماعات والوقوف على طاقاتهم والاستفادة منها.
- تجسس الدولة على أهل الريب والمجرمين وتعقبهم.
- الوقوف على حال الرعية.
- التجسس على العدو.
أما التجسس غير المشروع والمنهي عنه فيقع في:
- التجسس المؤدي إلى الوقوف على العورات.
- التجسس لحساب العدو.
أكتفي بذلك من رسالة الأستاذ الدغمي ولعل المجال في هذا الأمر واسع للعلماء والمختصين في الشريعة والفقه.
سأتناول في المقال القادم بإذن الله الاجتماع الذي عقد بمكتب السكرتير المالي لحكومة السودان بتاريخ 9 فبراير 1926، والذي تم فيه دراسة المذكرة التي تقدم بها المستر J. M. Ewart الضابط في مهمة خاصة لإعادة تنظيم مكتب المخابرات، والتي أعدت في الخرطوم بتاريخ 20 ديسمبر 1925 ولعلها تعتبر أول دراسة عملية لإنشاء جهاز مخابرات في السودان.