لبرلمان يصّعد حملة مكافحة (الفساد)

البرلمان :معتز محجوب

صّعد البرلمان من حملته في اطار- ما اسماه -بمكافحة الفساد وتوعد رؤساء الوحدات والشركات والمؤسسات التي لم تقدم حساباتها للمراجع العام بالاقالة مخيرا إياهم مابين تقديم استقالاتهم أو الاستجابة للمراجع العام. واكد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بانه( لا مجال اطلاقا للمجاملة في اطار الشفافية) ،وفي ذات الأثناء التي تراجعت فيها 40 شركة وهيئة ومؤسسة عن ممانعتها عن تقديم حساباتها للمراجع العام واكدت التزامها كتابة وشفاهة بتقديم حساباتها وتبقت 56 وحدة لم تقدم بعد. وبرر البرلمان عدم اتخاذ اجراء ضدها لعدم عثوره على مقارها وكشف عن تنسيق مشترك مابينه والمالية والمسجل التجاري لملاحقتها، ابرزها شركة الخرطوم للتجارة والملاحة وبانتيو ودلتا طوكر ولجنة طريق الانقاذ الغربي طريق التحدي وبعض الجامعات الحكومية ، وفيما اشار البرلمان لوجود شركات قد تم تصفيتها طالب بان يطلع المراجع العام على أين ذهبت حسابات التصفية وكيف تمت .في غضون ذلك اكد البرلمان خضوع الشركات التابعة لجهاز الأمن للمراجعة عبر المسجل التجاري .

وابلغ رئيس لجنة العمل والادارة والحسبة ورد المظالم عباس الخضر الصحفيين امس عقب اجتماعه بالمراجع العام ووزير الدولة بالمالية د. الصادق محمد والمسجل التجاري ورؤساء(16) شركة لم تقدم حساباتها للمراجع العام وفق تقريره لسنة 2007 ان المراجع كشف له عن تراجع 24 هيئة ممانعة لتقديم حساباتها وعن انها استجابت له واوضح الخضر بان الـ(16) شركة التي شاركت في الاجتماع اكدت التزامها بالمراجعة شفاهة وكتابة رغم بعض تحفظاتها. واشار الى انها بررت ممانعتها في السابق لاعتقادها بانها تخضع لقانون الشركات وان حساباتها تراجع بواسطة مراجعين خاصين الشئ الذي رفضته لجنته وأبان الخضر بان هناك تنسيق سيتم بين البرلمان والمسجل التجاري ووزارة المالية لملاحقة الشركات التي تعذر توصيل خطابات لها لعدم التوصل لأماكن مقارها وأوضح الخضر بانه سيتم اخطارها بضرورة الحضور للبرلمان في وقت يحدد لاحقا .وارسل الخضر تحذيرا شديد اللهجة لرؤساء تلك الشركات وخيرهم مابين الاستقالة أو الاقالة أو الاستجابة للمراجع العام ،وكشف الخضر عن وجود شركات وهيئات قد تم تصفيتها دون علم المراجع العام رغم ان الحكومة مساهمة بنسبة 20% فما فوق فيها وقال لابد ان يعرف المراجع العام كيف تمت تصفيتها وأين ذهبت اموالها واشار الى ان رئيس البرلمان ابلغهم بانه لا مجاملة لأي جهة لم تسلم حساباتها للمراجع حرصا على الشفافية ودرءا للفساد الذي أبان بانه ينتج عن خلل اداري أو عن خطأ فردي مؤكدا استمرار دورهم الرقابي. ودعا الخضر الاعلام لمساعدته في الحملة على درء شبهات الفساد.